المقاربات الفكرية لنظرية التحديث السياسي

المقدمة

      أدى التباين و الإختلاف بين مكونات العالم المعاصر إلى لفت نظر الكتاب و المفكرين كمحاولة لفهم هذا الإختلاف و التباين خاصة في ما يتعلق بالحضارات و النمو و التطور وحاولت بعض النظريات تفسير مسألة التنمية والتخلف وتبلورت في مجموعة من النظريات أهمها نظرية التحديث حيث تنطلق النظرية من إفتراض ان الحل الوحيد لمشكلة التخلف عن ركب العالم المتحضر يتلخص في محاكاة وتقليد النموذج المستخدم في ( الدول حديثة ) .

       يتم ذلك من خلال مجموعة من العمليات في مختلف الجوانب خاصة الجوانب السياسية ، أو ما يعرف باسم عملية التحديث السياسي ، يتناول هذا المقال نظرية التحديث السياسي من خلال عرض المفهوم و المرتكزات الأساسية التي قامت عليها و أهميتها و الإنتقادات التي قدمت لها .

مفهوم التحديث السياسي

    يشير المفهوم العام للتحديث السياسي على أنه " هو عملية الإنتقال من نظام سياسي تقليدي إلى نظام سياسي حديث " وكذلك هو محاولة تقريب أجزاء الدولة المختلفة و النظم السياسية و الاجتماعية برمتها إلى مستوى الدول الأكثر نمواً و تطوراً.

    يتضح من التعريف السابق إن التحديث السياسي هو جزء من عملية التحديث الاجتماعي ، عندما تحدث تحولات في جميع المكونات الرئيسية للنظام الاجتماعي : الاقتصاد ، والعلاقات الاجتماعية ، والثقافة ، والتعليم ، الخ. ولكن اختيار مسار التحديث يحدث ويبدأ في مجال السياسة ، مع الإرادة السياسية للتغيير.

     اعتبر التحديث السياسي ظاهرة اجتماعية مرتبطة بتأسيس انساق وقيم جديدة للمجتمع منها الثقافة السياسية والكفاءة في الأداء والتقدم في النظم الاقتصادية , وهو قائم على التغيير أيضاً نحو قيام أسس جديدة في التنمية بكافة أشكالها .

عرف صموئيل هنتنغتون التحديث السياسي : "هو استبدال عدد كبير من السلطات السياسية التقليدية ,والدينية ,والعائلية ,والعرقية بسلطة سياسية, وطنية ,علمانية واحدة " .

    وقد عرفه جيمس كولمن بأنه : " مجموعة من التحولات البنيوية والثقافية في الأنساق السياسية للمجتمعات التي تقوم بالتحديث، بمعنى أن التحديث السياسي يشير إلى عمليات تمييز البنية السياسية وعلمنة الثقافة السياسية مما يعزز قدرة النسق السياسي وفاعلية وكفاءة أدائه " .

الفرق بين التحديث السياسي و التنمية السياسية

 

    هنالك خلط و إلتباس بين مصطلحي التحديث السياسي و التنمية السياسية وقد علل البعض ان التحديث السياسي قد سبقه مصطلح "التنمية السياسية" إلا إن هنالك فرق بين المصطلحين فالتنمية السياسية هي مجموعةٍ من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطويرِ سياستها الداخليّة والخارجيّة "  أو" هي الطريقةُ التي تهدفُ إلى تطبيقِ إستراتيجية سياسيّةٍ تؤدّي إلى تطوير حالة الضعف السياسيّ المنتشرة في دولةٍ ما، وتسعى إلى المحافظةِ على استقرارها سياسياً ضمن البيئة التي توجدُ فيها .

   يتضح مما سبق أن التنمية السياسية تشمل مجموعة العمليات التنمويّة التي تحرصُ الدول على تطبيقها من أجلِ تعزيز قدرتها على مواجهةِ التحديات السياسيّة الدوليّة.

نشأة و ظهور المصطلح

ظهرت نظرية التحديث في أواخر الخمسينات والستينات،في الولايات المتحدة الأمريكية،وكان أشهر روادها روستو وهنتنغتون وليرنر وقد إنطلق منظرو ُ" نظرية التحديث " من سؤال أساسي هو : لماذا تبقى بعض البلاد فقيرة و متخلفة؟ وكان الجواب عن هذا السؤال،أن هناك ثلاث مشكلات تعيق التحديث في البلاد الفقيرة هى:

أولاً : لم تكن الشركات هناك كبيرة بما يكفي لإنشاء المصانع الحديثة المطلوب للتنافس مع شركات القوى الكبرى في أوربا وأمريكا الشمالية.

ثانياً : لقد سمحت قدرة الشركات في البلاد المتقدمة،على تحصيل مقادير كبيرة من رأس المال، للتطوير وتبني تقنيات جديدة باستمرار، وذلك كان ينقص البلاد الفقيرة بشكل موجع.

ثالثاً : لقد رأوا أن الملامح الثقافية والمؤسساتية والتنظيمية للبلاد الفقيرة عقبات في طريق محاولاتها للنمو والتحول إلى الديمقراطية.

    وتطورت بعض أراء  نظرية التحديث على يد علماء الاجتماع المحدثون و أصبحت تشمل عدد من مجالات الحياة ( الإقتصادية ، السياسية ، الإجتماعية .... الخ ) لتوضح العلاقة التبادلية والعوامل المفسرة لعمليات التحديث في المجتمع العصري ومن بين هؤلاء العلماء دايفيد ماكيلاند في فترة الستينيات، واليكس انكلز وديفيد سميث في فترة السبعينيات ولقد تعددت الكتابات والدراسات الحديثة من أمثال دراسات مور وجيز فيلد وابتر وغيرهم.

حاول كثير من المفكرين تغيير وجهات نظر بعض أصحاب نظرية التحديث التي تركز على فهم عملية التحديث بمجرد اكتساب أفراد وشعوب دول العالم الثالث مجموعة من السمات والتقاليد والاتجاهات والآراء الغربية التي يصبحوا بموجبها، بعد عمليات التحول فردا أو مجتمعا متطورا وإن عملية التحديث لها جوانبها ومظاهرها المتعددة، ربما تظهر في عمليات التصنيع والعمل على اكتساب السمات الإنتاجية والتنظيمية الصناعية الحديثة والعمل على تحسين الإنتاجية للقوى البشرية أوتعتبر عملية التحديث نوعا من التكيف البشري أو زيادة العملية العقلانية أو المعرفية بكل جوانب البيئة التي تحيط بالمجتمع الحديث.

     ومن ناحية أخرى قد تأخذ عمليات التحديث جوانب أكثر اتساعا وشمولا وهي نمو الجوانب الأخلاقية والاجتماعية، وقدرة الاختيارات الشخصية وإعطاء مزيدا من القدرات والحرية في اختيار مستقبل افضل للفرد، وقدرته على مواجهة مشكلات الحياة الحديث. 

ويرى هذا الاتجاه أن التخلف حالة أصيلة وذاتية بالمجتمعات المتخلفة أفرزتها طبيعتها البنيوية المتخلفة ، وإذا أرادت هذه المجتمعات التقدم والتنمية فعليها ضرورة استعادة انظم الغربية وإحلالها محل النظم التقليدية ، واقتفاء أثر هذه الدول حيث أن نموذجها هو النموذج الأمثل للتنمية  ويعتبر التحديث هو عملية التحول في اتجاه الأنساق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الغربية وأمريكا الشمالية ، وذلك على اعتبار أن هذه الأنساق مرتبطة بالتقدم وأنه لايمكن التقدم إلا بالأخذ بها ، وهو ما يشير إلى نمذجة الأنساق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمعات الغربية ، والتأكيد على أنها النموذج الأوحد للتقدم.

     تطورت نظريات التحديث السياسي وكان جزء كبير من الاهتمام بالتحديث قد بدأ مع انهيار الامبروطوريات الاستعمارية القديمة وقد اصبح العالم الثالث مركز اهتمام السياسيين الذين كانوا متحمسين للبرهنة على أن البلاد المتجهه نحو الاستقلال يمكن أن تحقق التنمية في ظل  العلاقة مع الغرب بدلا من الاتحاد السوفيتي وقد عكس ذلك اهتمام الباحثين الامريكيين بفحص الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى التحديث.

    فالتنمية إذا تعتمد على إحلال القيم الجديدة محل القيم التقليدية والبدائية ففي المجتمع التقليدي نلاحظ ثلاثة سمات هامة يتميز بها وهي:

1- الناس يتجهون إلى الماضي ويفتقرون إلى القدرة الثقافية على التوافق مع الظروف الجديدة.

2- نسق القرابة هو الإطار المرجعي الحاسم لكل الممارسات الاجتماعية لكونه الوسيلة الأولى التي من خلالها تنظم كل العلاقات الاقتصادية والسياسية والقانونية.

3- لاعضاء المجتمع التقليدي مدخل عاطفي وخرافي وقدري في النظر لما حولهم.

وعلى العكس يقوم المجتمع الحديث على سمات مختلفة تماما:

1- قد تستمر تقاليد الناس في البقاء ولكنهم ليسو عبيدا لها وهم يتحدون أي شيء يبدو غير ضروري أو يعوق التنمية والتقدم.

2- اصبح للقرابة دور أقل اهمية في كل مجالات المجتمع (حتى داخل الأسرة) بسبب الحاجة إلى التنقل الجغرافي والاجتماعي .

3- أعضاء المجتمع الحديث ليسو قدريين بل ينظرون للأمام ويتصفون بالابتكار والاستعداد للتغلب على العقبات.

المرتكزات الأساسية لنظرية التحديث السياسي

هناك خليط من الملامح السوسيولوجية والسيكولجية والاقتصادية لنظرية التحديث, تتضمن على سبيل المثال أنساق القيم كإطار مرجعي والدافع الفردي.

1.   التحديث السياسي هو أمر حتمي تتعرض له جميع النظم السياسية مهما كانت نوعيتها أو حقبتها الزمنية .

2.   هناك تأكيد على أولوية الدور الذي تلعبه القيم والمعايير والمعتقدات عند الناس لتحديد نوع المجتمع (تقليدي أو حديث) الذي تخلقه هذه القيم وهكذا يكون التغير القيمي شرط أساسي للتحديث السياسي^{) (}.

3.   يعد التطور الصناعي الذي حدث في الغرب برنامج عمل للتنمية في كل انحاء العالم (بداية انطلاق التنمية في العالم) .

4.   يحدث التطور و التحديث في المجتمعات حينما تفسح الأنماط التقليدية والسلوك الطريق للمفاهيم و الأنماط الجديدة ،ويمكن أن تتعرض البلاد النامية في العالم الثالث لهذه الضغوط من الخارج. أي أنها يمكن أن تتجه للتحديث بمساعدة البلاد المتطورة.

5.   تتباين مراحل التنمية تبعا لاختلاف المجتمعات ودرجة نجاحها في تبني سمات التحديث.

الإتجاهات النظرية لنظرية التحديث السياسي

نظرية التحديث السياسي هي خليط لأراء مجموعة من العلماء و المفكرين و إمتدات لتطور الإسهامات العلمية في حقل العلوم السياسية .

صموئيل هنتنغتون

اختار هنتنغتون ثلاث مجموعات أساسية من المتغيرات المستقلة لتفسير التحديث السياسي هي:

1.   عقلنه السلطة.

2.   التخصص البنيوي.

3.   المشاركة السياسية .

يرى هنتنغتون أن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين هذه المتغيرات, لا يمكن تحديدها إلا عبر التحليل التجريبي ومعرفة مدى نجاحها في التغيير والتوجه نحو التحديث و أن هناك تداخلاً طبقياً بين هذه المتغيرات الثلاثة والتي سيصبح التحديث السياسي بموجبها هو محاولة الحصول تدريجياً على قدرة سياسية واعية وجديدة نوعياً ومعززة تتجسد في:

 أولاً : المأسسة الفعالة لأنماط جديدة من التكامل والاختراق بحيث تنظم وتحتوي التوترات والصراعات الناتجة عن عملية التمايز .

 ثانياً : المشاركة في الموارد وتوزيعها بشكل يستجيب بصورة ملائمة للمطالب الناتجة عن مضامين المماثلة .

ثالثاً: المرونة المتواصلة في وضع الأهداف الجديدة وتحقيقها .

ويعتقد صموئيل أن يجب النظر إلى  التحديث السياسي من زاويتين مختلفتين , أولاً : كونه إطاراً للانتقال من نظام سياسي تقليدي إلى آخر حديث ، والثاني هي كونه إطاراً للأوجه والمؤثرات السياسية للتحديث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ".  

جيمس كولمن

    وقد قدم مساهمة كبيرة في التحديث السياسي , فهو يعتقد أن الخصائص أو المتغيرات الأساسية التي ارتبطت بعملية التحديث السياسي يمكن وضعها تحت ثلاثة عناوين رئيسة , وهي :

 أولاً : التمايز الوظيفي , وتشير إلى عملية الفصل المتزايد والتخصص في جميع الأدوار , وكذلك الأطر المؤسساتية , والروابط في تطوير الأنظمة السياسية جميعها .

ثانياً : المماثلة , وتشير إلى المضمون الأخلاقي السائد في النماذج الناشطة لمختلف مناحي الحياة الحديثة والتي تقاس الحداثة بموجبها , وتقاس الشرعية السياسية على أساسها .

ثالثاً : القدرة بوصفها تجسد القدرات التكييفية والخلاقة المتزايدة بشكل متواصل , والتي يمتلكها الإنسان لمواجهة بيئته الداخلية والخارجية .

ويقدم " جيمس كولمن " متغيرين أساسين , يرجعان إلى النظام السياسي الحديث , وهما " الديمقراطية " و " الدولة القومية " ، فالديمقراطية وجدت من يؤيد ضرورتها في أي نموذج للتحديث السياسي , سواء على أسس أخلاقية أم بسبب كونها تعزز القدرة التكاملية , و التكييفية للنظام السياسي , وتضفي عليه المرونة المطلوبة , وهذه الرؤية الأخيرة هي أساس تشخيص المكون الديمقراطي , نظاماً تطورياً ومستهلاً أساسياً في التحديث السياسي ، أما الدولة القومية فيرى البعض أن التأثير الأساسي للتحديث تمثل بخلقها ، فمفهوم بناء الدولة لم يستعمل كثيراً بعداً أساسياً للتحديث فحسب , وان كمرادف له , ولايمكن إنكار حقيقة أن الدولة القومية القائمة على المركزية كانت منذ التاريخ وحدة تجريبية للتحديث السياسي على كافة الصعد أن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .

نظرية مراحل النمو الاقتصادي لروستو

بالرغم من إن نظرية روستو في الأصل قد أخذت الجانب الإقتصادي إلا أنها تحتوى على بعض الجوانب السياسية وقد تم تضمينها ضمن نظريات التحديث السياسي في هذه النظرية استخدم روستو المنهج التاريخي إذ رأى أن الدولة تتطور من مرحلة إلى أخرى وتمر بخمسة  مراحل تاريخية خلال نموها الاقتصادي وبالتالي فان تقدم الدول النامية لا تعدو كونها مسألة وقت فقط بل عملية تتطلب مزيد من تداخل العوامل الاقتصادية مع العوامل السياسية و الإجتماعية و القيمية .

    كما ترى نظريات التحديث أنه لإحداث التنمية لا بد من انسياب موارد وقدرات من الدول الصناعية المتقدّمة إلى الدول النامية في المجالات الأربعة الآتية:

v   رأس المال.

v   التكنولوجيا الغربية الحديثة والمهارات المرتبطة بها .

v   المؤسسية أو المؤسسات الغربية الرأسمالية كالمؤسسات الخاصة ومؤسسات السوق الحر عامة .

v   القيم والخصائص الثقافية والسلوكية التي يتصف بها المجتمع الغربي.

أهمية نظرية التحديث السياسي

تنبع أهمية النظرية من خلال أهداف العامة التي يسعي إليها التحديث السياسي و التي تتجسد في القيم الاجتماعية مثل النمو الاقتصادي ، والمساواة ، والديمقراطية ، والاستقرار ، والرخاء ، والعدل ، والنظام، وخصائص الحياة الاجتماعية ، من الذي في مسار التحديث تريد أن تكون حرة، و الفقر ، وعدم المساواة والقمع والعنف و الإدمان. 

الاتجاهات الرئيسية للتحديث في العالم الحديث :

1.   التصنيع و المعلوماتية في المجتمع.

2.   الإهتمام بالبيئة .

3.   إرساء الديمقراطية ، والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة ، ومساءلة السلطة السياسية ومسؤوليتها في المجتمع.

4.   تغيير جذري في معالم المجال الاجتماعي في اتجاه تحسين رفاه السكان عامة ، والفجوة بين الأغنياء والفقراء .

5.   ضمان الحصول على التعليم و نوعيته ، والتي تضمن لأولئك الذين يحصلون عليها ، وإمكانية حياة نشطة وناجحة في نظام جديد ومتطور من العلاقات الاجتماعية .

6.   توسيع نطاق حرية الإنسان ، واختيار والنمو بغض النظر عن ضغط التقاليد والبيئة و مكان الإقامة.

      تؤكد نظرية التحديث السياسي على أن تطوير أي نظام سياسي لابد أن يرتكز على قيم حديثة وجهد كبير من اجل قيام توازن معتدل واستيعاب لجميع التوجهات والمطالبات الحديثة الناتجة عن التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية , وهذا التوازن سيكون له مميزات حتى وان سبب اختلالاً بسبب تواجد عوامل جديدة على عوامل أخرى لا يمكن الاستهانة بها بل العمل على تطويرها وتحديثها بنسق جديد وحديث.

      بالرغم من تعدد وجهات نظر العلماء حول عمليات التحديث السياسي إلا إنه يتضح إنها ترتكز عملية التحديث السياسي على ثلاثة مبررات رئيسية هي:

1-   التحديث يؤدي إلى ايجاد حلول للمشكلات الانسانيه وذلك مناجل تحقيق مستوى معيشي أفضل.

2-   لكي يتم تحقيق هذا الهدف لابد من بذل الجهد على مستوى الافراد وعلى مستوى المجتمع ويتم ذلك من خلال ايجاد تنظيمات لها اهداف معينه  . 

3-   تودي هذه التنظيمات الى وجود مجموعه من التحولات والتغيرات  سواء كانت اجتماعيه او في مجال القيم.

الإنتقادات الموجهة لنظرية التحديث السياسي

1.   يمكن القول أن الأدبيات السياسية تعتقد بأن " التحديث السياسي " إن أي تغيير يطرأ على النظم السياسية التقليدية وتؤدي إلى انحلاله لا يعني بالضرورة الانتقال إلى نظم سياسية أخر حديثة .

2.   لكل نظام سياسي ظروفه و عوامله الخاصة التي تميزه عن غيره .

3.   الغاية الأساسية للنظام السياسي هي تحقيق الأهداف الرئيسية للمجتمع الذي يحضع له ويمارس السلطة فيه وفي التاريخ البشري الكثير من النظم السياسي التي إستطاعت ان تحقق ذلك بالرغم من انها تحمل صفات تقليدية حسب مرتكزات نظرية التحديث .

4.   كما أن التغييرات الاجتماعية التي تظهر بفعل التحديث السياسي في دول عالم الجنوب لا تتجه بالضرورة إلى تغييرات سياسية مماثلة , كالاتجاه نحو الديمقراطية أو الاستقرار السياسي والتمايز البنيوي والاندماج القومي من ناحية أخرى .

5.   اتجه بعض الكتاب إلى أن التحديث السياسي والتنمية السياسية متطابقان , و أن التحديث السياسي هو مظهر للتنمية السياسية .

قصيدة في صديقي التاج محمد ادم

كتبت هذه الابيات لصديقي العزيز التاج محمد ادم و هو احد زملاء الدراسة في جامعة الزعيم الازهري كلية العلوم السياسية و الدراسات الاستراتيجية الدفعة 17 فهو حقاً يستحق الصداقة و أقول فيه شعراً 

********

طوبى لمن علا التاج رأسه أو لمن للتاج قد تاقا

عزيز النفس براق الثنايا من أبيض النيل قد جاء

يطيب القلب به إذا كان حاضراً وإن يغيب فالقلب مشتاقا

ولا تحسباً نفي الشوق عنك غضاضة ً وما العيب ان ينفى قولي ومقامك في القلب ترياقا

ياواحداً من خير الشباب عرفته في كبوة الايام سبحان من للقدر سواقا

التقينا في دروب العلم منزلة ً على حين صدفة ً وصرنا إخواناً وخلاناً وعشاقا

هلا سئلت القلب يوماً أن غاب شخصي ام جاءك الرد بالشوق بواقا

وقل للذي يفرق بين الاحبة ً دائما ً إن كانوا أحبة ً أم كانوا عشاقا

لن أنسى من عرفته يوماً ومن في قمم القلوب قد علا تاجا

ولا  أخلف الوعد الذي قلته لك يوماً وانت لهذا القول مصداقا

ويا من خير الاسماء صفاته ويا من للخير سباقا

لن انساك يوماً فوعد الحر ديناً لمن باقا

وكم لك من أعلى المقام رصافة ً اذا الظلام بالليل قد حاكا

فيزيد وجهي جمالاً اذا طللت به وصار مشرقاً اشراقا

يالهف نفسي أن لم يعلو التاج قلبي وبئس الذات أن لم تكن تواقا

سئل هذه الكتب التي حولي كيف حالي حين غبتم وقلبي محرقاً إحراقا

بل سئل هذا الجهاز الذي به صوركم كم اقاسيه في اليوم الف مرة ً وان لم يكن له صبراً لزاغا

وانظر الى عيني حين اراكم تراها من شدة الفرح تبيض نصاعا

كفى بالمرء عزتاً ان يصاحب مثلكم وبئس الرجل ان لم يعرف الصداقا

كان  وصار رجلاً ..... أخاً ... صادقاً ... خلاً .....

ابيض الوجه اشراقا........................

وللقول مصداقا........................

وللاخ مشتاقا........................

وللقرب تواقا........................

وللحزن فراقا........................

وللصمت زلاقا........................

وللعمر رفاقا........................

وبالقلب علاقا........................

فيا طوبى من عرفه ويا طوبى من لاقا

فكن مثلي وسئل الإله دوام صدقاً وخذ عليا عهدا ً وميثـاقا

اصدقائي من الدفعة 17 جامعة الزعيم الازهري كلية العلوم السياسية و الدراسات الاستراتيجية

القرصنة البحرية في الصومال و إنعكاساتها على الأمن الدولى و الإقليمي

 المقدمة

     تمثل ظاهرة القرصنة واحدة من أهم القضايا التي عرفها الإنسان منذ القدم و قد تطور بتطور المجتمعات البشرية و حركة الملاحة البحرية ، لذلك ترتبط القرصنة بالبحار كما تقترن بجماعات وعصابات خارجة عن القانون، فكانت الإمبراطورية الرومانية عام 70 ق.م تستعين بقائد بحري يعمل على تحري المعلومات الخاصة بالقراصنة ويعمل على القضاء عليهم. وكذلك  في الأساطير الإغريقية  القديمة .

    يرجع تاريخ أعمال القرصنة إلى القرن السادس عشر بصورة أوضح ، حيث  تناولتها القصص والكتب والأفلام الروائية والتاريخية  فقد تواكب نشاطها مع ازدهار التجارة البحرية فازدهرت عمليات القرصنة خاصة وأن القراصنة كانوا مدعمين بسلطات قطاعية تضفي على غاراتهم الشرعية الرسمية ، تشير كثير من المصادر إلى أن بعض الحكام والدول كانوا يقومون باحتضان كبار القراصنة .

يجئ هذا البحث متناولاً ظاهرة القرصنة البحرية في القرن الأفريقي بالتركيز على القرصنة في سواحل الصومال ، يسعي البحث إلى التعرف على مفهوم القرصنة و شروط جريمة القرصنة و عناصرها ، ثم يتحدث عن القرصنة في الصومال من حيث نشأتها و أسبابها و إنعكاساتها الإقليمية و الدولية .

مشكلة الدراسة

أدى إطلال الصومال على البحر بمساحة شاسعة إلى إعتماد الصوماليين على الصيد ، ونسبةً لمجموعة من الإسباب و العوامل الداخلية و الخارجية  أسهمت في تحول الصوماليين من صيادين للأسماك إلى قراصنة للسفن ، فإن إشكالية الدراسة تدور حول التساؤلات التالية :

1ـ ماهية القرصنة البحرية ؟.

2ـ كيف نشأة ظاهرة القرصنة في الصومال و ما هي أسبابها و مراحلها ؟.

3ـ كيف أثرت القرصنة على الأوضاع في داخل الصومال ؟ .

4ـ ما هي إنعكاسات ظاهرة القرصنة على الأمن الإقليمي و الدولي المعاصر ؟ .

المبحث الأول :ماهية القرصنة البحرية

أولاً : المدلول اللغوي :

     تُعرف القرصنة في اللغة على إنها "قطع الطريق في البحر" وتتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي:

1)   وجود سفينة على متنها مجموعة من الأشخاص يرتكبون أفعال عنف غير شروعي.

2)   أن يكون هذا العنف موجهًا ضد السفن المبحرة.

3)   أن ترتكب أفعال العنف في عرض البحر.

ثانياً : التعريف الأصطلاحي

يُقصد بالقرصنة البحرية بصورة عامة مجموعة الأعمال السالبة التي تقوم بها جماعة ضد السفن أو طاقمها أو حمولتها بغرض تحقيق هدف من الأهداف المحددة .

ثالثاً : تعريف الأمم المتحدة 1982، بأن القرصنة البحرية تتمثل في:

1- أي أعمال عنف أو احتجاز أو سلب ترتكب بواسطة الطاقم أو الركاب لسفينة خاصة وموجهة إلى: سفينة أو ملكيات أو أشخاص في أعالي البحار، سفينة أو ملكيات أو أشخاص خارج سلطات أو نطاق أي دولة.

2- أي مشاركة مقصودة في عملية تجعل من السفينة سفينة قراصنة.

3- أي فعل تحريضي أو تسهيل متعمد لأي مما سبق.

رابعاً : تعريف جريمة القرصنة :

يقصد بجريمة القرصنة اي اعتداء مسلح تقوم به سفينة أو اشخاص في أعالي البحار، دون أن يكون مصرحًا لها بذلك من جانب دولة من الدول، ويكون الغرض منه الحصول على مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص ، أما المكتب البحري الدولي يرى أن جريمة القرصنة هي "أي عمل اسقاط أو محاولة لاسقاط أي سفينة لارتكاب سرقة أو أي جريمة أخرى مع هدف أو نية ظاهرة لاستخدام القوة في ذلك الفعل .

خامساً : عناصر جريمة القرصنة

يتضح مما سبق ان جريمة القرصنة مفهوم يتكون من عنصرين :

عنصر مادي

    يتمثل الركن المادي في إتيان أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أعمال السلب الصادرة عن طاقم السفينة أو المسافرين على متنها، سواء كانت تلك الأعمال غير المشروعة موجهة للأشخاص أو الأموال .

عنصر معنوي

   يتمثل في ضرورة توافر القصد الجنائي إذ أن جريمة القرصنة هي من الجرائم العمدية التي يجب أن تتوافر فيها النية لدى مرتكبها، أي أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت لارتكاب الجريمة مع العلم بما سيترتب عليها من نتائج.

المبحث الثاني : نشأة و تطور ظاهرة القرصنة البحرية

       تاريخاً ترجع القرصنة البحرية إلى فترات تسبق فترة ما قبل الميلاد ثم تطورت بتطور العمل البحري والمجتمعات ظلت أهداف القرصنة حتى فترة العصور الوسطى تسعي إلى تحقيق أهداف إقتصادية بسيطة لاتتعدى متطلبات الفرد ، تعتبر القرصنة البحرية من أقدم الجرائم التي تمارسها العصابات المنظمة، والتي يترتب عنها أعمال نهب السفن بقوة السلاح والتهديد، والقتل، والاختطاف، والاغتصاب ، القرصنة البحرية عرفت قديما بأنها عبارة عن جماعات وعصابات خارجة عن القانون تستهدف المراكب و السفن، وكانت القرصنة تعامل كمهنة معترف بها مثل صيد الأسماك أو الحيوانات وارتبطت بشكل وثيق مع تجارة الرق و العبيد.

     أدي ازدهار التجارة الى ازدهار عمليات القرصنة خاصة وأن القراصنة كانوا مدعمين بسلطات قطاعية تضفي على غاراتهم الشرعية الرسمية وقد استمر الحال على ذلك حتى وضع إعلان باريس لحقوق الملاحة البحرية عام 1856 والذي أفقد القرصنة صفة الشرعية.

استقر العرف الدولي على تخويل الدول حق إلقاء القبض على سفن القراصنة سواء كانت في أعالي البحار أو خارج المياه الإقليمية لها، ومن ثم إلقاء القبض على القراصنة ومحاكمتهم وعقابهم، وظل هذا الحق العرفي مستقرًا حتى تم تجريم أعمال القرصنة لأول مرة بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار عام 1958 ثم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام1982

يبدو إن تطور وإختلاف نوعية المواد التي تحملها السفن وحجمها قد أثر على عملية القرصنة البحرية ؛ بحيث زاد من حجم القرصنة وأدخل أهداف أخرى ضمن أهداف العمل القرصني ، تمثل أعمال القرصنة في البحار والممرات المائية خطراً يهدد سلامة الملاحة والسفن والركاب وأطقم السفن. وإن نشاط غارات القرصنة مستمر، إلا أنه يهبط أحياناً في بعض المناطق، ليظهر في مناطق أخرى جديدة إذا ما تتبعنا عمليات القرصنة البحرية نجدها متواجدة على مختلف طرق الخريطة الملاحية العالمية. تتركز عمليات القرصنة في كل من المناطق التالية :

 1ـ مضيق ملقا .

2- الممر المائي بين سنغافورة وأندونيسيا وماليزيا ودول شرق آسيا.

3 - بنجلاديش وبحر الصين، الهند وبحر العرب .

4 - خليج عدن والصومال وتنزانيا ومدغشقر .

5- جنوب أفريقيا والقرن الأفريقي، وانجولا والساحل الغربي.

6 - البرازيل وجنوب أمريكا وأمريكا الوسطى.

في 11/12/1992م تمت القرصنة في المياه الأندونيسية، وتم قتل ركبان السفينة. كان الهدف من هذه الجريمة المنظمة هو مجرد سرقة خزينة السفينة.  بيد أن عمليات القرصنة لم تعد مجرد سرقة بالإكراه، بل تعدت ذلك إلى عمليات اختطاف واحتجاز أطقم السفن والركاب بغرض الحصول على الفدية ، وقد بلغ إجمالي عدد السفن التي هاجمها القراصنة في الفترة من يناير2003 حتى ديسمبر 2008م ما يقارب 1845 سفينة.

المبحث الثالث : نشأة و تطور ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال

     ترجع ظاهرة القرصنة البحرية في منطقة القرن الأفريقي إلى فترة العصور الوسطى ثم تطورت بفعل عوامل داخلية وخارجية مثل تحول الملاحة النهرية إلي المنطقة بدلاً من راس الرجاء الصالح، برزت القرصنة البحرية في القرن الأفريقي كمهدد لأمن بعض الدول بصورة أكبر في فترة السبعينيات تحديداً في منطقة الصومال ، عليه تم إرجاع أسباب تطور وتزايد عمليات القرصنة البحرية في الساحل الأفريقي إلى عاملين أساسين:

الأول : عامل داخلي يرتبط بطبيعة الصومال ؛ إذ إنها تعاني من التصحر والفقر على أثرها ظل الصوماليون يعتمدون بسببها على الصيد وتصديره إلى الخارج .

الثاني : عامل خارجي يرجع إلى تزايد عدد السفن التي تمر بالمنطقة مع إرتفاع ثمن حمولتها

   أسهمت هذه العوامل في زيادة عمليات القرصنة البحرية حتى بلغ أقصاها بعد عام 1990م بعد تدخل الولايات المتحدة في الصومال وسقوط حكومة سياد برى الأمر الذي ترتب عليه سيادة الفوضى وعدم الإستقرار ، كان سياد برى قد عمل على تطوير عمليات الصيد وتجارة الأسماك من خلال جلب عدد من السفن ، يبدو إن المحاولات التي قامت بها الشركات للتنقيب عن النفط قُبالة الشواطئ الصومالية قد أثرت على عملية الصيد من خلال تلويثها للمياه فلم يعد أمام الصيادين إلأ العمل كقراصنة للسفن .

 فبرزت ظاهرة القرصنة البحرية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في خليج عدن وعلى طول الساحل الصومالي ومياه الصومال الإقليمية والاقتصادية لقد تميزت ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال بعدد خصائص :

1 ـ تزايد حجم و نوعية أعمال و أساليب القرصنة في القرن الأفريقي و إمتدادها إلى خارج الحدود الإقليمية .

2 ـ استخدامهم لأسلحة متطورة والأجهزة المعقدة لشن غاراتهم.

3 ـ قدرتهم على العمل من خلال القوارب السريعة المسلحة بالرشاشات الآلية والقذائف المضادة للمدرعات .

4 ـ إرتباطها بأهم المناطق الإسترتيجية في العالم

5 ـ أصبحت هنالك معسكرات للتدريب على القرصنة  ممها يمهد لاكتساب مهارات فنية عالية واستعمال زوارق مطاردة سريعة تحمل محركات حديثة وأسلحة خطيرة مثل "آر بي جي" وأجهزة تقص واستكشاف ووسائل اتصال متطورة، وأصبح مجال تحركها يتجاوز الشاطئ الصومالي ليمتد إلى 200 كيلومتر فى عمق المحيط.

جدول (1)

إجمالي السفن التي تعرضت للقرصنة البحرية خلال الفترة 2003-2008م.

الأعوام	2003	2004	2005	2006	2007	2008
عدد السفن	445	329	276	239	263	293

يتضح من خلال الجدول السابق ضخامة و تزايد اعداد و معدلات تعرض السفن للقرصنة ، كما يتضح أن الإحصائيات نفسها قد تكون غير دقيقة ؛ وذلك لأن هنالك كثير من حالات القرصنة لا يتم إحصائها أو التبليغ عنها .

المبحث الرابع : أسباب ظهور القرصنة البحرية في الصومال

هنالك مجموعة من الأسباب و العوامل التي أدت إلى ظهور القرصنة البحرية في الصومال والتي يمكن الإشار إلى أهم عواملها في الأسباب التالية :

أولاً : أسباب جغرافيا

وهي ترتبط بموقع الصومال من البحر الأحمر و بإمتداد كبير جداً بجانب معرفة الصوماليين بطبيعة البحر ، نظرا لأهمية القرن الأفريقي و البحر الأحمر وموقعه المتميز  كمعبر مهم بين دول الشرق والغرب فقد لعب دورا مهما في الأحداث عبر مر العصور،  وفي حركة التجارة الدولية ، إن موقع الصومال بالقرب من البحر هو دافع أساسي و عامل مساعد للقيام باعمال قرصنة تجاه السفن البحرية .

    يقع موقع الصومال في ممرات مائية إستراتيجية تربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي‏، مما جعل السفن التجارية وسفن الصيد التي تمرّ بها على مدى السنوات الأخيرة عُرضة لهجمات القراصنة حيث تطل السواحل الصومالية التى يبلغ طولها 3700 كيلومتر وهى واحدة من أطول السواحل فى العالم بالمقارنة مع طول الدول الأخري كما هو موضح في الجدول رقم ( 2 ) .

جدول رقم ( 2 )

أهم الدول المطلة على البحر الأحمر

م	الدولة	حجم و طول الساحل البحري	عدد الجزر
1	المملكة العربية السعودية	930	144
2	جمهورية مصر العربية	750	26
3	اريتريا	435	126
4	السودان	400	36
5	اليمن	300	39
6	جيبوتي	20	6
7	الأردن	13	-
8	إسرائيل	4	-

ثانياً : اسباب إقتصادية

نجم عن التدهور الاقتصادي السريع وتراجع معدلات التنمية في الصومال في ظل الرأسمالية واقتصاديات السوق وارتفاع تكاليف المعيشة الى خلق طبقة من المجتمع الصومالي تعيش دون مستوى الكفاف ولا تتمكن من مواصلة حياتها الاعتيادية مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فتظهرت موجات من اللاجئين الذين يسعون إلى الرزق السريع وغالباً ما يكون ذلك بوسائل غير مشروعة. هذه الفئة تشكل المصدر الرئيسي للقراصنة مع الزيادة السكانية وتنامي البطالة وتفشي الفقر والجوع .

   ومع مرور الوقت فإن بعض الصيادين الذين أصبح عليهم الصيد في مياههم صعبا بسسب تلوث المياه، وجدوا في التعرض لسفن الصيد والمراكب السياحية والتحرش بها مصدر مهم للحصول على المال، فكانت تتلقى منها مبالغ طائلة تعتبر زهيدة بالنسبة لشركات الصيد التي كانت تكسب الملايين جراء الصيد بحرية باستخدام وسائل الصيد المحرمة دوليا. وهكذا تبادل الطرفان المصالح بتراض تام ودون صخب أو ضجيج.

   فإنهيار مؤسسات الدولة وعدم قدرة الحكومات الانتقالية المتعاقبة على بناء الدولة وخلق فرص عمل كل ذلك انتج أزمات إقتصادية متشابكة في كل مناطق الصومال. حيث ان الناس يبحثون دائما عن وسائل تمكنهم من الكسب من اجل ان يعيشوا، وخاصة الشباب فلذلك فإن الاعمال الغير شرعية والاجرامية تصبح في بعض الاحيان هي اسرع كسباً، وعليه، تجذب اعداداً كبيرة اليها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

ثالثاً : اسباب أمنية

   أدى غياب الدولة في الصومال إلى تفاقم الأزمة الصومالية التي أفرزت ظاهرة القرصنة وفتحت الصومال على مصراعيها أمام نشاط الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات جراء انتشار البطالة ، واتساع رقعة الفقر والفلتان الأمني ، وشكل عام 2008م امتداداً لحالة الفوضى ، وتدهور الأوضاع في عموم الصومال برِّه وبحره ، وأصبحت الصومال خارج نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة .

   بعد انهيار الدولة المركزية في الصومال عام 1991، انهارت معها البنية التحتية واصطحب ذالك فوضى عارمة ونهب وسلب للممتلكات العامة في بداية الحرب. مما جعل البلاد بأشد الحاجة الى إعادة اعمار بشكل كامل، وبالتالي رافق الشعب الصومالي العديد من المآسي والمعوقات، حيث لا امن ولا استقرار والحرب طالت كل شي، وكذالك المجاعة والجفاف، والهجرة المتزايدة للخارج من اجل البحث عن فرص أفضل خارج الوطن، البطالة، الفقر

المبحث الخامس : الإنعكاسات الإقليمية و الدولية لقرصنة البحرية في الصومال

تركت ظاهرة القرضنة البحرية في الصومال أثار كبيرة في عدد من الجوانب عليه يمكن تلخيص أثر ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال في ثلاثة مستويات :

المستوى الأول : الإنعكاسات الداخلية على الصومال

1ـ ظهورها كفرصة للعمل  

تعاني الصومال من تزايد معدلات البطالة بالرغم من أنه لا توجد إحصائيات حديثة أو دقيقة حول معدل البطالة في الصومال إلا أن كثير من التوقعات تشير إلى أنها تتراوح ما بين 40% ـ 45% ، كما هنالك تدني في مستوى الناتج القومي و دخل الفرد مع إنعدام فرص العمل أصبحت القرصنة هي البديل المناسب الذي يحل محل انعدام الوظائف .

2ـ اظهار فشل الحكومات

أن الحكومات المتعاقبة في الصومال قد سنت أربعة تشريعات ترتبط بالحدود و النشاطات البحرية وهي (1959, 1972, 1989 و2011) ومعظم هذه القوانين فشلت في تحقيق الأمن البحري للدولة فان الصومال اليوم تواجه بالاضافة الى غياب الدولة وما نجم عنها من لجوء وتشرد ونزوح وحرب عقدين بين شركاء الوطن واللغة والعقيدة، فإن موجات التشدد الديني والتي تمثلت في هيئة بروز جماعات عنف أفقدت البلاد أمنها واستقرارها .

بعد حروب دامية وصراع حول السلطة جاءت الانتخابات الرئاسية الصومالية في10 سبتمبر 2012، لتعلن انتهاء الفترة الانتقالية ودخول الصومال مرحلة بناء الدولة الصومالية الجديدة هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة والتي تتمثل في :

1ـ  القضاء على القبلية وأثارها، وبناء دولة قومية شاملة

2ـ القضاء على الحركات و الجماعات المسلحة في كافة البلاد، سواء على اساس تعصب ديني كحركة الشباب، او على اساس تعصب قبلي كزعماء القبائل الذين يعتبر بعضهم دولة داخل دولة.

3ـ التدخل الخارجي في الشأن الصومالي

     لقد دعت كثير من الدول و المنظمات إلى القضاء على ظاهرة القرصنة و طلب مجلس الأمن من الحكومة الصومالية على الخصوص أن تسن قانونًا لمكافحة القرصنة، وأن تحدد منطقة اقتصادية حصرية تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، أصبحت الصومال مطمعاً للقوى الإقليمية والدولية وتجاذباتها وصراعاتها وأجنداتها المختلفة. الأمر الذي يفرض علي هذه القوى لعب دوراً محورياً في الصومال تدفعاً حيناً للحرب وحيناً آخراً للسلام .

4ـ التأثير على المساعدات الخارجية

  يعيش معظم الصوماليين الآن تحت رحمة المساعدات الخارجية ففي يوليو 2011 أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 750 ألف شخص يواجهون خطر المجاعات، لا سيما في جنوب ووسط الصومال، ذلك بالإضافة إلى إعلان الأمم المتحدة أن 4 ملايين مواطن آخرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، يذكر إن المساعدات تمثل حوالي 60 ـ 70 % كمصدر للغذاء في الصومال ، إن المساعدات الغذائية الضرورية تكاد تتوقف تحت تأثير الضربات المتوالية للقراصنة، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة في الصومال .

المستوى الثاني : الإنعكاسات الإقليمية للقرصنة

     ألحقت عمليات القرصنة أضراراً جسيمة اقتصادية وأمنية ، ومسَّت بشكل مباشر مصالح الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر ، بجانب حضور عسكري مكثف للدول الأجنبية في المنطقة ، مضاف إلى الوجود السابق لظاهرة القرصنة ، فقد فجرت أعمال القرصنة التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة قبالة السواحل الصومالية قضية تأثير هذه العمليات الارهابية سواء على الأمن والاقتصاد القومي للدول الثماني المطلة عليه، أو على الأمن والاقتصاد القومي العربي، أو على الأمن والاقتصاد العالمي بوجه عام.

إستهدف القراصنة ناقلات النفط العربية للحصول على تعويضات مالية حيث بلغ عدد السفن النفطية التي تمت مهاجمتها منذ عام ( 1970 ـ2008 م) حوالي 60 سفينة كان أشهرها حادثة إختطاف ناقلة النفط السعودية  ( سيويوس ستار ) التي كانت تحمل اثنين مليون برميل من النفط

أثرت القرصنة البحرية في الصومال على أمن الخليج العربي ؛ من خلال تأثيرها على حركة النقل البحري ، فوفقاً للمكتب الدولي هنالك أكثر من الف شخص يعملون كقراصنة ، وفي عام 2008م فقط قاموا بعدد ( 111 ) عملية قرصنة إستطاعوا إن يحققوا أرباحاً تتراوح ما بين (70ـ 60 ) مليون دولار وكشف تقرير المكتب البحري الدولي, لشهر سبتمبر 2012 أن القراصنة شنوا أكثر من 225 هجمة على السفن التجارية والخاصة منذ يناير حتى سبتمبر منها 70 حادثة قبالة السواحل الصومالية. وبلغ عدد السفن المحتجزة حاليا 11 سفينة في حين وصل عدد الرهائن الذين يحتجزهم القراصنة  للمطالبة بفدية مقابل اطلاق سراحهم 188 رهينة

ترتب على تزايد أعمال القرصنة البحرية في القرن الأفريقي مجموعة من المهددات الأمنية للأمن الإقليمي للمنطقة و الذي تمثل في :

أولاً : تزايد الوجود العسكري الأجنبي في منطقة البحر الأحمر ، حيث شاركت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، إيران ، روسيا الصين ، الهند ، حلف الناتو بقوات عسكرية في منطقة القرن الأفريقي .

 ثانياً : أصبح طريق البحر الأحمر السويس ممر غير أمن لكثير من السفن مما دعا مجلس الأمن الدولي يصدر توصيات في عام 2009 م دعا فيها إلى تكوين قوة خاصة لمحاربة القرصنة في القرن الأفريقي من أكبر عدد من الدول ، كما جاءت في توصياته إتاحت الفرصة لجميع الدول للمشاركة في هذه القوة هذا قد أدي إلى إقتراب دول تعتبر أعداء بالنسبة لدول المنطقة مما يزيد من حجم التهديدات الأمنية .

ثالثاً : تزايد خسائر دول المنطقة ، حيث كانت خسائر مصر على سبيل المثال من أعمال قرصنة البحرية في القرن الأفريقي أكثر من مليار دولار بسبب توجة السفن إلي راس الرجاء الصالح ، مما يؤثر اقتصادياً على الدخل القومي بالنسبة لقناة السويس وسواحل سيناء في مصر، وان قناة السويس تعتبر الدخل القومي الثالث بالنسبة لمصر، حيث ان حركة العبور بدأت تتأثر تأثراً كبيراً

رابعاً : تتأرجحت أسعار النفط و العائد المالي للدول الخليجية كنتيجة لأحداث قرصنة النفط والركود الاقتصادي العالمي، حيث تتراوح أسعار النفط بين ارتفاع نتيجة العامل الأول وانخفاض بفعل تراجع الطلب على إثر الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأسعار تعاني من التذبذب الذي ينتظر قدرة أحد هذه العوامل على فرض سيطرته على الأسعار.

   فعلى امتداد السواحل الصومالية في المحيط الهندي وخليج عدن، أخذت موجة متزايدة ومتسارعة من أعمال وأنشطة القرصنة في تهديد خطوط الملاحة العالمية وسلامة الأمن البحري بالمنطقة على نحوٍ غير مسبوق، تم تسجيل أكثر من 80 هجوماً تعرضت له السفن التجارية وسفن الاصطياد وناقلات النفط الأجنبية، العابرة لخطوط الملاحة الدولية في المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، على أيدي القراصنة الصوماليين، الأمر الذي حدا بالمكتب البحري الدول إلى تصنيف هذه المياه بأنها “أخطر منطقة شحن بحرية” في العالم، مُتخطية بذلك كل من إندونيسيا ونيجيريا، اللتين كانتا في الصدارة.
وفي ضوء إدراك دول المنطقة المتزايد بخطورة هذه الظاهرة الإجرامية، اتخذت بعضها وفي مقدمتها اليمن، التي تطل على خليج عدن وبحر العرب، العديد من الاجراءات والتدابير العاجلة للحدّ من أنشطة القرصنة في خليج عدن وباب المندب. فبدأت البحرية اليمنية بتكثيف وجودها ودورياتها الأمنية في المياه الإقليمية

بادرت مصر إلى توجيه دعوة مشتركة لعقد اجتماع للدول المطلة على البحر الأحمر لبحث ما يتعلق بأمنه وبالوجود البحري المتعدد الجنسية عند المدخل الجنوبي للبحر والتصدي للقرصنة ، كما وقعت اليمن على اتفاقية لإنشاء مركز إقليمي في صنعاء لمكافحة القرصنة بالتعاون بين وزارة النقل اليمنية والمنظمة البحرية العالمية يتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر ، وتبادل المعلومات ، وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة ، أو بالاشتراك مع القوات الدولية على غرار المركز الدولي لمكافحة القرصنة الموجود في كوالالامبور .

أن مشكلة تفاقم عمليات القرصنة البحرية في سواحل القرن الافريقي  أظهرت بكل وضوح، حاجة الدول إلى تأسيس نظام للتعاون الأمني البحري الجماعي في المنطقة.

التحديات التي ستزيد من تهديد القرصنة للأمن الإقليمي :

أ _ الأهمية الجيوستراتيجية للقرن الأفريقي و إرتباطه بالشرق الأوسط و أوروبا .

ب. تزايد وتيرة عدم الإستقرار وتنافس القوى العظمى و الصراع الدولي.

ج. غياب المبادرات الإقليمية الفاعلة و ضعف مستوى التعاون و التفاعل بين دول المنطقة في مجال الأمن البحري.

 المستوى الثالث : الإنعكاسات الدولية

باتت عملية مكافحة ظاهرة القرصنة في الصومال تشكل أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي بعد أن تصاعد نشاط القراصنة وتجاوز عددهم ألفاً ومائتي قرصان ولديهم أكثر من عشرين سفينة وعدداً من الزوارق السريعة المزودة بوسائل أتصال حديثة وقدره على المناورة مكنتهم من تنفيذ عمليات كثيرة ، ونجحوا في اختطاف أكثر من 60 سفينة تجارية أجنبية خلال عام 2008م ، بغرض الحصول على فدية ، ويعتقد أن مجمل إيراداتهم تجاوزت 30 مليون دولار .

إمتدت آثار القرصنة إلى التأثير على الأمن الدولي كذلك  ففي 7 أكتوبر 2008 م أصدر مجلس الأمن قرار رقم ( 1838) جاء فيه :

 أولاً : إدانة جميع أشكال القرصنة البحرية في الساحل الأفريقي .

ثانياً : دعا الدول الكبرى إلى إستخدام القوة لمنع ومحاربة القرصنة البحرية .

ثالثاً : تعاون دول المنطقة مع المجلس للقضاء على القرصنة البحرية

أصبحت منطقة القرن الأفريقي و البحر الأحمر و المياه العربية تموج بقوة ضاربة غير مسبوقة للولايات المتحدة ، وتحرك قوات متخصصة أوروبية " أتلانتا " لمطاردة القرصنة ، وتقاطر قوات حماية لسفن عدد من الدول الصناعية الأخرى كالهند واليابان والصين وروسيا وإيران وماليزيا ، لاتزال طرق التجارة عبر القرن الأفريقي تعاني من تهديد متواصل من قبل عمليات القرصنة وهذا بدوره يكلف التجارة العالمية أكثر من 12 مليار دولار أمريكي سنويا فكانت الخطة الدولية التي أتخذت للحد من ظاهرة القرصنة في سواحل القرن الأفريقي .

إن وضع  قوات بحرية دولية مشتركة في المياه الإقليمية ودورها الكبير في رصد أعمال القرصنة اضافة إلى زيادة استخدام قوات أمنية خاصة مسلحة على متن السفن خلال فترة الإثنى عشر شهرا الماضية قد أسهم بشكل فعال في الحد من الهجمات، غير أن هذا الجانب يشوبه الكثير من الضبابية في الجانب التنظيمي ووجود قوات بحرية على هذا النحو من الصعب أن ينظر إليها ببراءة بل يجعل وجودها المكثف كل الاحتمالات مفتوحة ، وعلى أقل تقدير لحماية مصالح الدول الكبرى وتأكيد نفوذها وبسط هيمنتها ، وحماية خط الملاحة الدولية وناقلات النفط والغاز ، والتنافس على القارة الأفريقية قارة المستقبل .

مؤشرات أثر القرصنة في الصومال على الأمن الدولي

1.   يمر عبر القرن الأفريقي ما بين 60 ـ 40 % من نفط العالم، و هذا يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي، حتى مع تراجع الطلب على النفط بفعل الأزمة المالية العالمية

2.   انحراف السفن عن خط سيرها الاعتيادي لاتخاذ مسارات بعيدة عن مناطق القراصنة يترتب عليها زيادة في استهلاك الوقود ومن ثم زيادة تكاليف النقل. فعلى سبيل المثال تحويل ناقلة تتجه من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس يضيف حوالي 2700 ميل لكل رحلة، ليكلف السفينة ما يقارب 3.5 مليون ريال سنوياً كمبلغ إضافي لاستهلاك الوقود.

3.   تأخر وصول الشحنات إلى مستلميها ومن ثم تحمل التعويضات الناشئة عن التأخير في تسليم البضاعة.

4.   زيادة أقساط التأمين نتيجة اتخاذ الخطوط المعتادة، فارتفاع تكاليف التأمين يرغم بعض الشركات إلى الإبحار من حول جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس طلبا للسلامة. وإلا فإن الشركات الملاحية سوف تضطر إلى تحمل تكاليف إضافية للتأمين. تقدر الزيادة في تكاليف تأمين خطر الحرب لحوالي 20,000 سفينة تعبر خليج عدن يمكن أن يصل إلى 400 مليون دولار

5.   علماً بأنه منذ 1982م بدأت بعض شركات التأمين في إدراج خطر القرصنة كخطر بحري وليس خطر حرب. هذا في حين لا تزال نوادي الحماية والتعويض تعتبر القرصنة ضمن الأخطار الحربية مما يؤدي إلى احتمال دفع تأمين مزدوج. هذا إضافة إلى التأمين ضد الاختطاف والفدية وخلافه.

6.   في حالة وقوع الاعتداء تتحمل شركات التأمين خسائر وتعويضات الأضرار، فقد بلغ حجم التعويضات المدفوعة عن الناقلة Prestige  التي هوجمت عام 2002 حوالي 1,2 بليون دولار.

7.   الركود في الموانئ وتناقص الاستثمارالبحري.

رؤية مستقبلية للقرصنة

 ستظل قضية الأمن في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأمين المياه المشاطئة للساحل الأفريقي هاجساً للعديد من دول المنطقة مستقبلاً ، خاصة بعد دخول مُعطى الإرهاب في المعادلة الأمنية الإقليمية، واستمرار دوامة العنف في منطقة القرن الأفريقي، ومحدودية قدرات كثير من دول المنطقة على تأمين شريطها الساحلي ، من ناحية أخرى عادة ما يتم الدفاع عن السفينة وحمايتها في المياه الدولية من قبل الدول حاملة العلم، ولما كانت كثير من السفن تحمل أعلام دول التسجيل المفتوح فإنه من الصعب استخدام الضغط الدبلوماسي على الدول التابعة للقراصنة

بجانب سعي كثير من الأطراف إلى إفشال جميع جهود وخطط إرساء الاستقرار والأمن وضبط هيكلة الوضع في الصومال وإيقاعاته على وتيرة مصالحها ، وعدم توفر المدخلات والعناصر الكافية لإنجاح جهود إعادة بناء الدولة  أنّ مهمة إعادة البناء السياسي والاجتماعي في الصومال هي مهمة شاقة وصعبة للغاية في ظل الانهيار الكامل الذي أصاب جميع مناحي الحياة في البلاد.

 من سيدفع لحماية وتوفير قوات ضبط الأمن في المحيطات ؟ فليس هناك أي دولة ترغب في تحمل تكاليف ونفقات توفير قوات أمن كافية لحماية السفن المبحرة عبر المحيط. ولأسباب عديدة منها تخوف الخطوط الملاحية من التبيلغ وتأثيره على سمعة الخط الذي تعمل عليه. فإن الأمور لن تتحسن ما لم يحصل تغيير نحو الأفضل في الصومال نفسها، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال تسوية سياسية شاملة تُنهي الحرب الأهلية المستمرة في هذا البلد .

 الاستمرار في التشديد على ضرورة حلّ المشكلة الصومالية حلاً جذرياً ومتوازناً يرضي القوى المحلية الرئيسية والانخراط في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى الحد من ظاهرة القرصنة ، مع تأسيس نظام أمني بحري جماعي في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر لم تتمكن هذه الدول حتى اليوم من بلورة صيغة مؤسسية مناسبة للتعاون الأمني فيما بينها تؤدي في النهاية إلى تأسيس نظام أمني بحري جماعي بينها.

ــــــــ

الأستاذ : عمر يحي ، جامعة الزعيم الأزهري ، كلية العلوم السياسية و الدراسا ت الإستراتيجية  ـ السودان