الصراع الاثيوبي الارتري

    يعد الصراع الدائر بين كل من إثيوبيا وإريتريا من الصراعات التي تطورت إلى حرب شاملة بمفهومها  التقليدي ،فبعد أن راح ضحية العمليات المسلحة مئات الآلاف من الطرفين ، مازالت القضية قيد التحقيق ومحل بحث وشد وجذب، وإن كانت الحرب قد انتهت، فالمناوشات والاشتباكات الحدودية والمناورات السياسية والدبلوماسية أو ما يمكن تسميته بصراع غير مباشر مازالت حلقاته  مستمرة ومتواصلة.

       فقد تحول الصراع فيه من المواجهات المسلحة إلى صراع سياسي ودبلوماسي، وعلى الرغم من هذا التحول الذي طرأ على إدارة الصراع من الآليات القسرية إلى الآليات السلمية، لكن احتمالية تفجر الصراع من جديد ما زالت قائمة ، الأمر الذي يستدعي تدخل طرف ثالث أو أكثر يقوم بمهمة الوساطة بين الطرفين المتصارعين بغية التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة.

   ونظراً للأهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها منطقة القرن الأفريقي ،حيث الممرات المائية الحيوية ، فضلاً عن كونها تمثل المدخل الطبيعي لأفريقيا من جهة الشرق،فقد تشابكت مصالح القوى الإقليمية والدولية في تلك المنطقة ،وبالتالي لعبت تلك القوى أدواراً متفاوتة في الصراعات التي دارت فيها ، ومن ذلك الصراع الإريتري- الإثيوبي.

تحت عنوان الصراع الثيوبي الاريتري نتناول جزور الصراع بين الدولتين واسبابه ويستعرض مواقف القوي الإقليمية والدولية من الصراع  وماهي أهم نتائج هذا الصراع وإلي أي بوصلة تتجه سفينة هذه الحرب .

جذور الصراع الإثيوبي – الإريتري:

   تعد الحرب الإرترية الإثيوبية أشرس حرب عرفتها منطقة القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة، حيث حشد فيها الطرفان ما يربو عن ربع مليون جندي، وتكبد فيها البلدان الكثير من الخسائر البشرية والمادية، وبالرغم من أنها انتهت بهزيمة إرتريا، ووضعت أوزارها بتوقيع قيادة البلدين اتفاق الجزائر في 8 يونيو من عام 2000 م، ثم بتوقيع اتفاق سلام شامل في الجزائر، في 12/12/2000 م، برعاية منظمة الوحدة الأفريقية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة " كوفي عنان" والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وصدر بحقها في 14 أبريل 2002 قرار لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، فإن إثيوبيا ما زالت ترفض القبول بهذا القرار، لقد ظهرت إريتريا كوحدة مستقلة بذاتها بعد أن كانت تابعة للإمبراطورية الحبشية(إثيوبيا) ،حينما وُقعت معاهدة (أديس أبابا) في سنة 1896م التي حددت الحدود الحبشية مع إريتريا على أساس الحد الفاصل بينهما.

     في سنة 1930م أصبح هيلاسلاسى إمبراطوراً لإثيوبيا ، التي انضمت إلى عصبة الأمم في السنة التالية،وفي سنة 1936م غزت إيطاليا إثيوبيا ونفي الإمبراطور (هيلاسلاسى) إلى بريطانيا ،وكانت بريطانيا قد عدت إريتريا جزءً من مستعمرات إيطاليا، وبعد ها هزمت القوات البريطانية والإثيوبية القوات الإيطالية في سنة 1941م، ولكن إثيوبيا لم تستعد السيادة حتى توقيع الاتفاق الأنجلو - إثيوبي في ديسمبر سنة 1944م.

   علي الرغم من أن إثيوبيا وارتريا ارتبطتا باتحاد فيدرالي في سنة 1952م ولكن الإمبراطور الإثيوبي (هيلاسلاسى) ألغى ذلك الاتحاد وأعلن ضم إريتريا إلى إثيوبيا سنة 1964م، فقامت في إرتريا ثورة مسلحة لتحقيق الاستقلال،وقد شجعت إثيوبيا حركة الاضطرابات الداخلية في إريتريا ،بفعل تصميم الإمبراطور الإثيوبي (هيلاسلاسى) على ضم إريتريا إلى إثيوبيا بأية وسيلة وعدم التفريط بها ، ويعود ذلك إلى رغبته في توسيع أرجاء الإمبراطورية من جهة، وإيجاد منفذ على البحر الأحمر لإمبراطوريته

أدى إعلان إثيوبيا ضم إريتريا إليها، إلى الآتي:

1. إلغاء الأحزاب في إريتريا، إذ لم تبق هناك ضرورة لوجودها.

2. استيلاء إثيوبيا على حصة كبيرة من حصيلة الجمارك، في إريتريا، كما توقفت المساعدات البريطانية لإريتريا.

3. هجرة عدد كبير من الفنيين، والمتعلمين، والمهنيين الإريتريين، إلى أديس أبابا. وقد أدى ذلك، إلى وجود جالية إريترية كبيرة في إثيوبيا، انضم عدد كبير منهم، إلى سلاح الطيران، والشرطة، والمظلات (وقد أدى ذلك، إلى هروب كتيبة المظلات الإثيوبية، في عام 1977م، عندما أمرت بالتدخل في إريتريا).

4. تولي مقاليد الحكم بواسطة الإثيوبيين، خاصة من طبقة الأمهرا.

5. هجرة المواطنين الإريتريين، خاصة القادة السياسيين، الذين كانوا يطالبون بالاستقلال، مثل: عثمان صالح سبي، إدريس محمد آدم، إبراهيم سلطان، ولجأ معظمهم إلى القاهرة.

6. بدأ الشعب الإريتري، التفكير في إعلان الكفاح المسلح، ضد الحكومة الإثيوبية.

    بعد سقوط النظام الإمبراطوري في إثيوبيا في 12سبتمبر سنة 1974م ومجيء العسكر بقيادة الجنرال (أمان عندوم) ثم (منجستوهيلا مريام)،ليقيموا نظاماً جمهورياً ماركسياً ساهم الإتحاد السوفييتي بدعمهم بكل ما لديه من عتاد عسكري، وخبرة أمنية  علي الرغم من التحديات التي واجهها الثوار الإريتريون ، وعلى وجه الخصوص الانقسامات داخل فصائل المقاومة و قساوة وشدة الحملات المتلاحقة التي كانت تشنها القوات الإثيوبية العسكرية ضدها،لكنها استمرت بعمليات المقاومة إلى أن انهار (نظام منجستو) سنة 1991م بانهيار المنظومة الشيوعية كلها ، وحينذاك سيطر تحالف فصائل الثوار المناوئين (لنظام منجستو) وبقيادة (ميليس زناوي) على (أديس أبابا)، وسيطرت جبهة تحرير الشعب الإريتري بزعامة (إسياس أفورقي) على العاصمة الإريترية (أسمرا) بدعم وبمباركة من قبل الولايات المتحدة الأميركية،وتم الاتفاق على إجراء استفتاء حول استقلال إريتريا،وفي 23 ـ 25 أبريل سنة 1993م أجري استفتاء شعبي اختار فيه الناخبون الإريتريون الاستقلال ، وفي 3 مايو سنة 1993م اعترفت أثيوبيا بسيادة إريتريا واستقلالها،وقد أقيمت في إريتريا بعد الاستقلال حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، وانتخب (افورقي) رئيساً للجمهورية انقسمت الأراء حول هذه القضية الي مسارين :

·   تري معظم التنظيمات الأثيوبية المعارضة و خاصة من قبيلة الأمهر بأن استقلال إريتريا كان خطأ لا يغتفر إن لم يكن في نظر البعض خيانة .

·              منهم من يرى بأنه كان من المفترض على أقل تقدير أن يتم الاتفاق على منح أثيوبيا منفذ على البحر بمنحها ميناء عصب بدلا من الاكتفاء فقط بتسهيلات لاستخدامه، وقد توضح هذا الرأي بعد تجدد الصراع بين الجانبين.

        شهدت الفترة من مايو 1998 إلى يونيو 2000 حروب  بين أثيوبيا وأريتريا بسبب الخلافات الحدودية بين البلدين وقد تسببت الحرب في خسائر بشرية قدرت بمئات الالاف من الطرفين.

في 25 مايو 2000 أعلنت إثيوبيا ان الحرب انتهت إذ تمكنت القوات الإثيوبية من السيطرة على ما يشكل ربع الأراضي الإريترية ، في 18 يونيو 2000 وافق الطرفان على التفاوض ووقعت اتفاقيةالجزائر في 12 ديسمبر 2000 التي أنهت رسمياً الحرب بين البلدين وقد نصت الأتفاقية على تشكيل منطقة أمنية مؤقتة على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا.

أسباب الصراع الإريتري- الإثيوبي

   على الرغم من العلاقات الشخصية التاريخية الوطيدة بين كل من الرئيس الإريتري(أسياسي أفورقي )ورئيس الوزراء الإثيوبي (ميليس زيناوي)، اللذين جمعتهما حربٌ واحدة اعتليا سوية فيها سدة الحكم في كلا البلدين ،ورتبا معاً كل المسائل المتعلقة باستقلال إريتريا، ومستقبل علاقاتها مع إثيوبيا، وذلك بموجب اتفاقيتي أغسطس/آب سنة 1991م، وأغسطس/آب سنة 1993م، اللتان أكدتا على التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفع العقبات أمام تنقلات السكان في البلدين، ومنحهم الجنسية المزدوجة، وعدم تدخل كل منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والنقل والمواصلات، ومنح إثيوبيا تسهيلات في الموانئ الإريترية،إلا إن الخلافات بين البلدين سرعان ما بدأت تتفاقم بفعل عوامل عدة منها :

1.   مشكلة الحدود

     بدأت إريتريا تطالب بترسيم الحدود بينها وبين إثيوبيا، التي خططها الاستعمار الإيطالي، خاصة أن هذه المناطق تضم امتدادات سُكّانية لشعب إريتريا في إثيوبيا، هي القومية التيجرية، التي فرض(أساسي أفورقي) لغتها (اللغة التيجرية)، لغة رسمية لبلاده، بدلاً من اللغة العربية، وكان ذلك أحد مبرراته لاحتلال هذه الأراضي، التي كانت الحكومة الإثيوبية في سنة 1997م ، قد نشرت خرائط تظهر تبعيتها إليها،أما إثيوبيا فإن وضعها الجغرافي الحالي، وحرمانها من المنافذ البحرية، على الرغم من مساحتها الشاسعة، يُعد سبباً قوياً لشن الحرب على إريتريا، نظراً لأنها تعتمد على ميناء جيبوتي، منفذاً بحرياً وحيداً لوارداتها، ومنها النفط،ومن ثم تسعى للحصول على ميناء عصب الإريتري، أو أي منفذ لها على البحر الأحمر، يخضع لسيطرتها

2.    الاسباب الإقتصادية

     كانت من أسباب الصراع الإقتصادي ، الذي بدا خلافاً حول  الحدود بين البلدين، إصدار إريتريا عملة وطنية خاصة بها (ناكفا)، لتحل محل العملة الإثيوبية (البر)، التي كانت تستعملها (أسمرة)، لدعم استقلالها الاقتصادي. فبدأت العلاقات تسوء بين الدولتين، حيث رفضت إثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة، ورفضت مساعي إريتريا لمساواة قوتها الشرائية بالعملة الإثيوبية، بحجة اختلاف السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في البلدين،وأوقفت (أديس أبابا )استعمال الموانئ الإريترية، ما عدا ميناء عصب، وتحولت إلى ميناء جيبوتي، وهذا ما حرم الإريتريين من حصيلة الجمارك، ومصاريف الشحن وغيرها من الخدمات،كما جعلت إثيوبيا التحويلات بين البلدين بالعملات الأجنبية ولم تعترف بالعملة الإريترية لتسوية تعاملاتها مع (أسمرة)، وألغت رحلات شركة الطيران الإثيوبية إلى الأخيرة، وطالبتها بتسديد ديونها بالدولار، وهذا ما رفضته إريتريا، فضلاً عن وجود خلافات تجارية بين البلدين بشأن التجارة عبر الحدود، والرسوم على البضائع، التي يتم إنتاجها بصورة مشتركة، أو تنتجها إثيوبيا فقط.

3.   الأسباب السياسية :

 تتلخص في الأتي :-

1.    التنافس بينهما على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي وقيادة المنطقة، ومجموعة القادة الجدد التي تشكلت من إثيوبيا وإريتريا.

2.    نية إثيوبيا علي إسقاط (نظام أفورقي) وإزاحته من الوجود،لأنه في نظرها هو المسئول الأول عن تفجير الأزمات في المنطقة .

3.    اصرار اريتريا علي عدم استقرار اثيوبيا  ودعمها للمعارضة الاثيوبية .

4.    محاولة كلا من إثيوبيا وإريتريا على تقديم نفسه كفاعل إقليمي حيوي بالمنطقة يجب الاعتماد عليه فيما يتصل بأي من الترتيبات المزمع اتخاذها .

5.    الصراع بين إثيوبيا وإريتريا هو ليس صراع حدود بل هو صراع وجود لأن كل منهما يستهدف وجود الآخر .

6.   أسباب خارجية

وهي تتعلق بالصراع الدولي وتعارض مصالح القوي الإقليمية والدولية

7.    اسباب جغرافيا تتعلق بعملية الحصول علي المنافذ البحرية والإطلال علي العالم الخارجي

المواقف الإقليمية الدولية

أولآ : المواقف الإقليمية :

·       منظمة الوحدة الافريقية

طالبت بضرورة حل الخلاف بطرق سلمية وفقآ لمبادي المنظمة وعقدت عدد من الإجتماعات لهذا الشأن وكانت رؤيتها تتماشي مع رؤية الامم المتحدة

·        الموقف الجيبوتي

   رأت جيبوتي أن الصراع مهدد لآمنها خصوصآ بعد أن أصبحت اريتريا دولة قائمة بزاتها وهذا قد يدخلها في صراع حدودي أو عرقي من أريتريا .

·        الموقف الصومالي

أيدت الصومال أريتريا في حربها مع أثيوبية بسبب إحتلال اثيوبية لمنطقة الأوغادين

·        الموقف الكيني

كلن يؤيد ويدعم الحكومة الاثيوبية

·        الموقف السوداني

تأرجح الموقف السوداني بين دعم ومعارضة الطرفين فهو نتاج لتأثير عوامل مرتبطة باعتبارين :

1ـ  الأمن القومي السوداني

2ـ  دعم متطلبات الأمن العربي

·        الموقف المصري

   من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، أن القرن الأفريقي يعتبر الحزام الجنوبي للأمن القومي العربي والمصري، وأن هذا الأمن يدور في واقع الأمر، حول قضية أمن البحر الأحمر، وقضية حماية مياه النيل. وفي هذا الإطار، فور نشوب الأزمة، دعت مصر الدولتين إلى الطرق السِّلمية، واستبعاد الخيار العسكري، إذ إن الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، يؤثر على الاستقرار العام في البحر الأحمر ومصر .

·        الموقف اليمني

   كانت اليمن تدعم اثيوبيا حيث دخلت اليمن في حروب مع اريتريا بسبب احتلال القوات الإرترية جزيرة حنيش الكبرى اليمنية في البحر الأحمر، ذات الأهمية الإستراتيجية لوقوع الجزر في طريق الملاحة البحرية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

ثانيآ : المواقف الدولية

·        موقف الأمم المتحدة

      أصدر مجلس الأمن في اجتماع طارئ، في 5 يونيه 1998م، بياناً، طالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار بين البلدين، مندداً بنشوب النزاع المسلح، وداعياً إلى اللجوء للوسائل السِّلمية لتسوية النزاع. وحاولت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الدولتين، عن طريق أمينها العام، وظلت المنظمة تدعم محاولات الوساطة، التي تقوم بها الأطراف المختلفة، خاصة المبادرة الأمريكية ، وجهود منظمة الوحدة الأفريقية. فرض مجلس الأمن حظراً عسكرياً على إريتريا وإثيوبيا، مدته 12 شهراً، وقد اتخذ المجلس قراره بالإجماع، بعد مشاورات مكثفة استمرت أكثر من خمس ساعات. وتبنى المجلس قراره ذا الرقم 1298.

·        موقف الإتحاد الاوروبي

       التزم بإدانة اللجوء للوسائل العسكرية لحل النزاع، ودعا إلى وقف إطلاق النار، والتفاوض لتسوية النّزاع، في بيان صدر عن وزراء خارجية الاتحاد بلوكسمبورج، في 8 يونيه 1998م. وسعت إيطاليا في جهود للوساطة بين الجانبين، حيث أرسلت مبعوثاً إيطالياً للمنطقة. وفي 16 يونيه 1998م، أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة كارديف، ، عن تأييدهم لجهود الوساطة الأمريكية ـ الرواندية، لتكون أساساً لإنهاء النزاع.

·        الموقف الأمريكي  إرتكز علي الاتي:

أ. انسحاب القوات الإريترية من الأراضي المتنازع عليها.

ب. نزع سلاح المناطق المتنازع عليها.

ج. إخضاع تلك المناطق لمراقبة وسطاء دوليين، مع عودة الإدارة المدنية إليها.

د. بدء مفاوضات ترسيم الحدود.

نتائج الحرب الأثيوبية الآريتريا :

1.    افرزت حالة من عدم الإستقرار الأقليمي للقرن الأفريقي  بسبب الحروب العسكرية .

2.    أنقسام أثيوبية وقيام دوله أريتريا .

3.    أصبحت أثيوبية دولة حبيسة ليس لها منافز بحرية .

4.    مكنت كثير من القوي الخارجية بالتدخل في الصراع .

5.    عملت علي إحياء بزور الصراعات البينية في منطقة القرن الافريقي ز

6.    أثرت علي توجهات بعض الجماعات في الدول الافريقية للمطالبة بالإنفصال كما حدث في السودان .

الحلول المقترحة لحل الصراع الأثيوبي الآريتري  :-

1.    حل جميع الخلافات بطرق سلمية وتناسي الخلافات التاريخية السابقة .

2.    إقامة إتحاد فدرالي أو كونفودرالي بين اريتريا وأثيوبية .

3.    جعل مناطق الحدود مناطق للتكامل بين البلدين .

4.    عودة أريتريا إلي أثيوبية كدولة وأحدة وفقآ لرؤية جديدة متفق عليها بين الطرفين .

مستقبل الصراع الأثيوبي الأريتري :-

      يبدوء إن منطقة القرن الأفريقي بصورة عامة ومنطقة الصراع الاثيوبي الاريتري تحتوي علي جميع مصادر الصراع الدولي والداخلي مثل : التوجهات الأيدولوجية ، مشكلات الحدود ، التداخل اللغوي ، التعدد الأثني ، الفساد السياسي، فضلآ عن الأسباب والدوافع الخارجية ، عليه يمكن التنبوء لسناريوهات مستقبل الصراع الاثيوبي الاريتري علي إنه سناريو يمر بأربعة مراحل :

أولآ : مرحلة الإستقرار أو الحالة الطبيعية .

ثانيآ : مرحلة بروز دوافع وأسباب الصراع والقوى المتصارعة .

ثالثآ : مرحلة الصراع والمواجهة .

رابعآ : مرحلة التسوية والوصول إلي نتائج .

غازي صلاح الدين ومنهجية الاصلاح

اعلن الدكتور غازي صلاح الدين رفضة لسياسة المؤتمر الوطني واصدر مزكرة تهاوت الاقلام والالسن بالحديث عنها باعتبارها مزكرة اصلاحية وعلي القور اعلن غازي عن نيته في انشاء حزب سياسي جديد وفقآ رؤية اسلامية وفي هذا الاطار اريد ان اناقش هذه المشكلة من منظور استراتيجي يبتعد عن النظرة السياسية الراديكالية

لماذا اصدر غازي ومن معه هذة المزكرة ؟
حسب راي لسببين
1/ الشعور بالتهميش السياسي داخل الحركة الاسلامية وموقعه القيادي في المؤتمر الوطني
2/ الرغب في الحصول علي السلطة واستعراض القوة وليس الاصلاح السياسيوالتغيير
اما بخصوص تحليل دوافع الدعوة الي الاصلاح يمكن النظر الي اعتبارين
الاول هدف اي سياسي هو الوصول
الثاني استغلال الحالة الاقتصادية المتردية كسلاح للكسب والتاييد السياسي
نقطة مهمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جاءت دعاوي غازي صلاح الدين ومن معه الي الاصلا اثناء فترة الانتخابات العامة للحركة الاسلامية والتي تم استبعاد غازي وبعض الافراد ومن هنا انبثقت دوافع غازي للنتقام السياسي من بعض قيادات الحركة من خلا الانشقاق
النقطة الثانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن في العلوم السياسية نستخدم منهج علم النفس السياسي في التحليل
حيث ينتمي غازي صلاح الدين العتباني الي اصول العتبانين وهم زات اصول تركيا ومصرية
اي يعني انه ينتمي الي جماعة تعتبر اقلية في السودان والاقليات هي اكثر الجماعات رغبة في الوصول والحصول علي السلطة ليس بغرض الاصلاح وانما بغرض الحفاظ علي بقاءها
نقطة ثالثة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا كان خروج الترابي من الحركة الاسلامية بغرض الاصلاح لم ياتي الا بنتائج عكسية فهل يحدث غازي ما عجز ان بفعله زعيم سياسي بحجم الترابي
النقطة الرابعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان ثمة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية تمثل عائق اما بروز احزاب زات توجهات اسلامية لا تراعي طبيعة الدولة او ترتكز علي نظرية الاسلام السياسي الشوفاني ومبدا الشوفانية
خلاصة ما اريد ان اقولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الدعوة التي تبناها غازي ومن معه لن تكون الحلل للاحداث للاصلاح السياسي في السودان وانما هي كلمة خق اريد بها باطل بسعيه الي السلطة
الانشقاقات داخل الحركة الاسلامية في جميع مراحلها منز عام 1960م لم تحدث تغيرات كبيرة حتي بعد المفاصلة بين الاسلاميين
وان المزكرات التي تدعي بانها اصلاحية ماهي الا شكل لاشكال الصراع السياسي علي السلطة بين الاسلاميين وفقآ لمنهج اصلاح المجتمع من اعلي اي ان الحركات الاصلاحية ستواجه دولة شمولية التوجه واسعة السيطرة متعمقة الجزور
ستمر عدد شهور وتنتهي مسلسله المزكرات الاصلاحية

الانتماء السياسي بين المنهجية والهمجية

مثل الإنتماء السياسي مطلب رئيسي لاي فرد وهو مظهر من مظاهر تطور المجتمع وبزرة من بزور التنمية السياسية وحلقة من حلقات الديموقراطية ومعبر عن المشاركة السياسية 
احاول من خلال مقالي هذا ان اقارن بين الإنتماء السياسي بين الاسس المعرفية والعلمية وبين الواقع التطبيقي 
1. من حيث هدف الانتماء السياسي
في الاسس العلمية
لتايد الفكرة والمساهمة في عملية التنمية السياسية و اخذ حق المشاركة السياسي
في الواقع الممارس
الحصول علي منصب او الاموال او المكانة في المجتمع
2. من حيث الايديولوجية
في الاسس العلمية يجب ان تكون هنالك ايدويولوجية محددة حتي ينتمي الشخص لاي حزب
في الواقع الممارس لا يشترط وجود ايديولوجية حتي ولو وجدت لا يتقيد بها الشخص لانه يسعي لمصلحته الشخصية فقط
3. من حيث الرغبه
في الاسس العلمية تكون هنالك رغبة جامحة للشخص للانتماء للحزب
في الواقع الممارس لاتوجد رغبة وغالبا ما تكون عملية الانتماء كرد فعل او استجابة لسلوك
4. من حيث العوامل المؤثرة
في الاسس العلمية جازبية الايديولوجية اثر الحزب الاجتماعي الافكار التي ينادي بها الحزب ديموقراطية المشاركة براعة التنظيم
في الواقع الممارس القبيلة المصلحة الشخصية الضغوطات الحياتية الطائفية الخ............
5. من حيث نوع الاحزاب
انواع الاحزاب في الاسس العلمية
احزاب برامجية تقوم علي برامج محدد
احزاب عقائدية تتبني ايدويولوجيات معينة اشتراكية اسلامية بعثية ....................
انواع الاحزاب في الواقع الممارس
احزاب قبلية طايفية احزاب الاشخاص احزاب جغرافيه احزاب مصالح شخصية
6. من حيث دورها في المجتمع
في الاسس العلمية يمثل الجزب هو اهم عنصر لبناء وتطور المجتمعات
في الواقع الممارس تمثل الاحزاب اهم عامل لتدمير المجتمع والدولة

جائزة العميد

فلسفة الدولة المثالية و اطروحة لما بعد الافلاطونية

حظيت قضية المثالية بدراسة واقوال كثير من العلماء ولعل الفيلسوف افلاطون هو اول من تحدث عن فلسفة الدولة المثالية ثم توالت من بعده اراء الفلاسفة مثل ارسطو في دولته الارستقراطية وبن خلدون في دولة الاجيال والفارابي في المدينة الفاضلة واوغسطين في دولة الله احاول من خلال مقالي هذا ان اتحدث عن اطروحتي الخاصة ونقد لمفهوم الدولة المثالية عند الفيلسوف افلاطون 

اولآ : اتفق بان حاكم الدولة لابد من ان يكون من طبقة الفلاسفة ولكن يشترط ان يكون الوزراء ايضا من الفلاسفة مع الالتزام بنشر تلك المبادئ الفلسفية بين الشعب وعندها فقط ستصبح الفضيلة هي الفلسفة
ثانيا : يجب ان تكون الدولة هي الوسيلة وليس الغاية وهذا يستلزم وجود تطابق بين الوسيلة والغاية ويجب ان لا تكون هنالك علاقة بين الدولة والغايات .
ثالثا : لا اتفق مع افلاطون في ان عدد سكان الدولة المثالية يجب ان لا يزيد علي 450 نسمة بل يمكن ان يذيد اكثر من 450 نسمة
رابعا : يري افلاطون ان اذا ذاد عدد السكان ولو بفرد واحد عن ال450 نسمة يجب قتله ويبدو حسب راي ان افضل عدد لسكان الدولة هو ذلك العدد الذي كلما ذاد عدد السكان ذاد حجم الموارد
خامسا : اذا كانت الدولة مثالية في الداخل يجب ان تكون الدولة مثالية في الخارج
سادسا : من الصعب اقامة دولة مثالية كاملة ولكن افضل انواع المثالية هي ما يستحسنها العقل
يجب ان تكون مسؤولية الشعب اكبر من مسؤولية الحاكم
وقمة العدالة هي ان نعطي الحكام بدلا من ان ناخذ منهم
واذا كان بمقدور الشعوب ان تختار حكامها فمن الحكمة ان تتاح فرصة للحكام ان يختاروا شعوبهم وعندها فقط يمكن ان تتحقق فلسفة العدالة ويسود مفهوم الدولة المثالية

المصريين والاهانة للسودان

الفرق بين النظام السياسي الاسلامي والديموقراطية

لقد أنبثق النظام السياسي من تساؤلات العقل الإنساني منز قديم الزمان عن الحرية والعدالة والمساواه والافضلية والعيوبية وما الي ذلك من المصطلحات التي تتلمس الخير للإنسان وتحقق سعادته والنظام السياسي هو إطار شامل وتصور لماضي وحاضر ومستقبل الدول والظاهرة السياسية وقد تنمو النظم السياسية كما ينمو جسم الانسان وقد تتضائل وتتصاغر كما يتتضائل ويتغاصر جسمه فليس سمة العلاقه أزلية مابين نمو جسم الإنسان ونظامة بقدر ما هي مرهونة بطبيعة العلاقه مابين جوهر الحاجة وحاجة النظام .
إتفقت الأراء في أن النظام الإسلامي ونظام الديموقراطية هما احد الأشكال التي تتربع علي كيفية إدارة الدولة وإختلفوا في طبيعة العلاقه بينهما فسارت الإتجاهات الي عدد من المسارات مسار ينظر بمنظار خارطة التوجة وبوصلة المعالم ومسار ينظر بإتجاه التشكك ونتيجة المغارم واخر يري وجود اوجه شبة وإختلاف فأن وجود الشبة والإختلاف في الظاهر يستلزم المقارنة ووضع الظاهرة في ميزان العقل وأخذ الفكرة ونقض الفكرة والتوفيق بين الفكرتين للوصول الي الفكرة الواحدة .
فهل هنالك اوجه شبة واختلاف بين النظام الإسلامي ونظام الديموقراطية ؟ والي اي غاية تتجه أهدافهم وتبني مرتكزاتهم ؟ وعلي اي منحي تؤخز خصائصهم ؟ والي اي طبيعة يتصل تلاقيهما ؟
اولا عيوب الفلسفة السياسية الديموقراطية
1- إمكانية تزوير الانتخابات.
2- إمكانية شراء الذمم المتبادلة بين الناخب وبين الطالب للمنصب،
3- وجود الدعايات الضخمة الكثيرة،
4- لا يكون الاختيار في هذه اختياراً حقيقياً، وإنما هو اختيار موجَّه بحسب قوة الآلة الإعلامية لطالبي المناصب.
5- عزوف كثير من الناخبين عن المشاركة في الاختيار
6- نظراً للدور الكبير الذي تقوم به الآلة الإعلانية في هذا المجال، وما يترتب على ما تزينه الدعاية من فوز أشخاص وإخفاق آخرين، فإنه تكون نتيجة لذلك تكلفة مالية ضخمة تفوق في أغلب الأحيان القدرة المالية لطالب المنصب؛ مما يدفعه بعد الحصول على المنصب إلى تعويض ذلك بكل طريق ممكن.
7- كل طالب للمنصب له فريق معاون يعمل معه ليل نهار، وفي حالة الفوز فإن طالب المنصب يعمل على مكافأة هذا الفريق بما تتيحه له صلاحياته أو قدرته على التدخل والتأثير في الأمور.
8- عزوف كثير من العناصر الجيدة والفاضلة عن المشاركة
خصائص الدولة في النظام الإسلامي
1- مرجعيتها إسلامية: ترجع إلي الإسلام
2- دولة مدنية : فهى دولة تعتنى بشئون المواطن الحياتية وتهتم بكل نشاطه الإنسانى ،السياسي والإقتصادي والعمراني والتعليمي والصحي والفني ، وتجعل أهلية القيادة فى كل ذلك : للقوى الأمين
3- دولة شورية : دولة قائمة على الشورى ، والإختيار الحر ،
4- دولة عدل ومساواة : فرعاياها أمام المسئولية والجزاء سواء بلا تمييز بين أحدهم فى الحقوق والواجبات ، وتكافؤ الفرص .
5- دولة حريات : لاتسلب المواطن حريته فى الاعتقاد والتعبير والتملك والاختيار ، ولكنها تنظم ذلك له بحيث لايتعدى على حرية
6- تحافظ على المصالح وترعاها
7- تتمتع بالسيادة : وسيادة الدولة هنا متمثلة فى السلطات الثلاث (السلطة التشريعية ،والقضائية ، والتنفيذية) فهى ترتب بينها بحيث لايحدث تداخل فى السلطات ، أويتقدم أدناها على أعلاها – فالقضاء يحكم بما سنته السلطة التشريعية من قوانين ، والسلطة التنفيذية تقوم على حراسة وتنفيذ أحكام القضاء .
8- تحافظ على أمن المواطن: من الإعتداء الداخلى أو الخارجى ..بما يهييء الأجواء السلمية للتنمية ورعاية المصالح …وعناصر أمن الدولة هنا يقفون مع المواطن وفى خندقه يحرسونه بعيونهم ضد عوادى الزمان والمكان .
9-دولة رسالية : دولة لها رسالة تميزها ، ومهمة لاتغيب عنها …هذه الرسالة هى رسالة الإسلام
ثالثا أوجه الشبة والإختلاف بين النظام الإسلامي و نظام الديموقراطية
أولآ : أوجه الشبة
1. كلاهما نظم لإدارة الدولة سياسيآ.
2. يسعيان لمواجهة مشكلة الحكم .
3. يتفق النظام الإسلامي مع نظام الكثره في ( بعض ) الجوانب ويختلف مع نظام اللاكثرة كثيرآ
4. لكل منهما بيئة وظروف خاصة اسهمت في تكوينة .
5. لكل منهما عقبات تواجه عند التطبيق
ثانيآ : أوجه الإختلاف
1. النظام الإسلامي نظام ديني ونظام الديموقراطية نظام علماني وضع بواسطة الفلاسفه والعلماء.
2. نظام الديموقراطية أقدم من النظام الإسلامي في النشأه
3. النظام الإسلامي لا يري ان معيار الحق والصواب يرتبط بعددية الكثره والاغلبيه .
4. النظام الإسلامي نظام شامل ( اقتصادي إجتماعي عقدي فكري قانوني ......الخ ) والظام السياسي الإسلامي هو جزء من النظام الإسلامي .
5. الشعب هو صاحب المرجعية العليا في نظام الكثرة . والكتاب والسنة هي مرجعية الاسلام