إذا كان الاتجاه العلماني والدولة العلمانية يقوم على فصل الدنيا عن الدين او كما يقال فصل الدين عن الدولة، ومنع قيومية الدين على الحياة قد هُزم في مجال الأفكار والتصورات وبناء النظريات؛ فإن هذا لم يمنع أن يكون هو المتغلب حقيقة على الواقع السياسي في الأغلب الأعم من ديار المسلمين، فقد ألغيت الخلافة الاسلامية وتفككت أوصال دولها، وصارت تركيا التي كانت تمثل مركز دولة الخلافة الاسلامية قد تحولت الي دولة قومية علمانية، تنص على ذلك في دستورها، وتحمي علمانيتها بالحديد والنار.
كذلك فإن الدول التي يمكن ان نصفها بانها اسلامية او الكيانات السياسية التي نشأت على أنقاض الخلافة العثمانية ؛ هي أيضاً من حيث الواقع والممارسة دول علمانية، وإن نص بعضها في دستور البلاد على بعض الألفاظ التي قد توهم خلاف ذلك؛ مثل «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» أو «المصدر الرئيس» أو نحو من ذلك، فإنك لا تكاد تجد غير تلك العبارة في أي من مواد الدستور مما يثبت صلته ونسبه للإسلام، بل تجد فيه ما ينص على أن الدولة ديمقراطية، أو قومية، أو اشتراكية، ونحو ذلك من تلك الأمور.
وإذ توقفت المعركة الفكرية عند حد هزيمة الفكر العلماني في نفيه لعلاقة الإسلام بالحكم والسياسة، وقبول غالبية هذا الاتجاه بتلك النتيجة ولو ظاهرياً على الأقل (وإن كان يحاول تطويقها والالتفاف عليها من خلال دروب ومسالك متعرجة)؛ فإننا لسنا بحاجة في هذه الدراسة الموجزة للتدليل على فساد النظرية العلمانية في علاقة الدين بالسياسة، ويكفينا الحديث عن النظام السياسي الإسلامي نفسه، او الدولة الاسلامية
فحسب النصوص والرؤية التي جاءت في الكتب الاسلامية تري بان الدولة الاسلامية هي التي تحكم بمبادئ الاسلام اما في الوقت الحاضر اصبحت الدولة الاسلامية تتمحور حول ثلاثة مفاهيم متناقضة مع مفهوم الدولة الاسلامية الحقيقي وهي :
1. الدولة الاسلامية هي التي تكون الغاليبة فيها للمسلمين حتي وان لم يحكمها مسلم او تطبق فيها احكام الاسلام
2. الدولة الاسلامية هي التي نص دستورها علي ان دين الدولة هو الاسلام حتي وان لم يحكمها مسلم او تطبق فيها احكام الاسلام
3. الدولة الاسلامية هي التي يحكمها حاكم مسلم حتي ولو لم يحكم بالاسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق